الدين التجاري - AN OVERVIEW

الدين التجاري - An Overview

الدين التجاري - An Overview

Blog Article



لا بد من تذييل المذكرة بتوقيع مقدم الطلب (المستأنف)، وأن تقدم في المواعيد النظامية.

 ويتم إطلاق مسمى الرهن على كل من العين المرهونة، كما يُطلق على الحق نفسه المترتب على العقد، ألا وهو تقديم المرتهن على غيره من الدائنين العاديين أو التاليين له في الرتبة عند اقتضاء حقه، كما يخول له تتبع هذه العين إذا ما كانت تحت يد الغير لاقتضاء حقه منها.

إذا أخفق المدين الراهن في سداد دينه كان من أهم آثار عقد الرهن التجاري أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من العين المرهونة، وذلك بالأولوية على غيره من الدائنين، علاوة علي حق التتبع للعين المرهونة في يد من تكون، ونتناول هذه الآثار سريعا فيما يلي:

يوجد ثلاث طرق رئيسية يمكن من خلالها تنظيم سداد الدين: الأولى أن يكون الرصيد النهائي مُستحقًا بأكمله عند استرداد الدين، والثانية بتسديد الرصيد الأساسي بأكمله خلال مدة القرض، والثالثة بتسديد الدين جزئيًا خلال مدة القرض، مع استحقاق المبلغ الباقي كله عند الاستحقاق، تُعد طرق السداد هذه شائعة في الرهون العقارية، وبطاقات الائتمان.

يمكن تحويل القروض إلى أوراق مالية من خلال عملية التأمين. في عملية التأمين، تقوم الشركة ببيع مجموعة من الممتلكات إلى صندوق ائتمان، ويقوم صندوق التأمين بتمويل شراء الموجودات عن طريق بيع الممتلكات إلى السوق.

فكل ما عليك هو ان تتوجه للمكتب وشرح مشكلتك التجارية وسيعمل علي توفير محامي تجاري متمرس من أجلك ومن اجل مساعدتك . 

موقع خدمات - المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ائتمان للمدين المرتهن: يعد الرهن التجاري ائتمانًا للمدين، فهو يسهل له الأمر عن طريق الشيء المرهون دون بيع هذا الشيء، هو يحتجز عنه مدة معينة فقط.

من خلال تحليل دقيق لهذه المادة يتبين أنها جاءت صريحة فيما يخص أخذ المشرع المغربي بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية مسايرة لباقي التشريعات المقارنة، وذلك استجابة لما تتطلبه التجارة من ثقة وائتمان وسرعة، إذن أن التاجر يسعى دائما من وراء معاملاته التجارية إلى تحقيق اضغط هنا الربح، بإبرام أكبر عدد من الصفقات التجارية في أقصر وقت، ومن شأن اشتراط كتابة العقود التي يبرمها مخالفة هذه المبادئ، لما في ذلك من تعطيل لمصالح الطرفين، وتعقيد المعاملات التجارية.

وبالرجوع إلى الاجتهاد القض ائي في هذا المجال نجده ذهب إلى أنه " … وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الفاتورات المذكورة تبين لها أنها لا تحمل لا توقيع المدعي عليها ولا ختمها ولا أية تأشيرة تفيد تعلقها بها، وحيث إن المدعية لم تعزز هذه الفاتورات لا بأدنات طلب ولا بأية وثيقة أخرى، مما قضت معه المحكمة برفض طلب المدعية والحكم عليها بالصائر" . 

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

تصدر الحكومات ديون لدفع النفقات الجارية وكذلك المشاريع الرأسمالية الكبرى.

وهو ما يقع فى اغلب الاحيان وغنى عن البيان ان هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق المدين لا يكفل له من الحماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ ثم انه يحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخر من طريق تحقيق المساواة بينهم فى توزيع الفوائد المستحقة قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزينة اذ تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضمان له .

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية

Report this page